أزمة النقل الحضري بمكناس تصل إلى البرلمان.. طاهري يسائل وزير الداخلية عن التدابير المتخذة لضمان خدمات تليق بمكانة مكناس التاريخية

وسلط السؤال البرلماني، المؤرخ في 27 أكتوبر 2026، الضوء على استمرار أزمة النقل الحضري بالمدينة، في ظل تعثر محاولات إعادة هيكلة القطاع، رغم التدخلات التي وصفها النائب البرلماني بالجادّة والمسؤولة من طرف عامل عمالة مكناس، عقب فسخ عقد التدبير المفوض مع إحدى الشركات.

وأشار طاهري إلى أن تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على صعوبات التنقل اليومية، بل تمتد لتشمل آلاف الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين البسطاء والمرضى، خصوصا المنحدرين من الأحياء الهامشية والتجمعات الترابية المحيطة بمكناس، من قبيل كسيبي بابا، وسيدي بوزكري، وبرج مولاي عمر، والبرج المشقوق، والبساتين، والزيتون، ومرجان، وجماعات ترابية مجاورة، من بينها مجاط وويسلان وتولال وعين عرمة وعين جمعة وعين كرمة ومولاي إدريس زرهون، وغيرها من المناطق التي يعتمد سكانها على النقل الحضري لقضاء أغراضهم اليومية.

وأكد السؤال أن استمرار الأزمة أدى إلى الضغط والاكتظاظ الكبيرين على سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، ما زاد من صعوبة التنقل وعجز العرض المتاح عن تلبية الحاجيات المتزايدة لمختلف الشرائح الاجتماعية.

وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات الاستعجالية والناجعة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل أزمة النقل الحضري بمكناس، وضمان خدمة عمومية منتظمة ومستدامة تستجيب لانتظارات الساكنة وتواكب المكانة التاريخية للمدينة وحاجياتها المتنامية.